[ (مسألة ٥): إذا اشترط المالك على العامل ان لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني، أو لا يشتري الجنس الفلاني، أو الا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد مثلا، أو الا من زيد، أو لا يشتري من شخص، أو الا من شخص معين، أو نحو ذلك من الشروط، فلا يجوز له المخالفة [١] والا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا، وضمن الخسارة مع فرضها. ومقتضى القاعدة [٢] وان كان كون تمام الربح للمالك على فرض ارادة القيدية [٣] إذا أجاز المعاملة، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ الا ان الاقوى ] فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولا بها. غير تام بالقياس إلى المعنى الذي ذكره.

[١] عملا بشرط المالك واقتصارا على مورد اذنه.
[٢] باعتبار ان العامل حينئذ فضولي فان اجاز المالك ما صدر من المعاملة منه صح العقد وكان تمام الربح له والا حكم ببطلان المعاملة الصادرة منه.
[٣] يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية التمليكية كالبيع بان الشرط فيها قد يكون أمرا خارجيا أجنبيا عن المبيع والثمن كالخياطة ففي مثله لا يمكن ان يكون قيدا لمتعلق العقد إذ المبيع وجود والشرط وجود آخر والنسبة بين الوجودين هي التباين فلا معنى لان