[ (مسألة ٥): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافا إلى حصته من الحاصل صح [١] وليس قراره مشروطا بسلامة الحاصل [٢]، بل الاقوى صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لاحدهما [٣] مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون ] وعلى ضوء هذا يتضح ان الاجارة في المقام محكومة بالصحة فيما إذا كانت صادرة عن رضا المالك المعير، فان المنفعة لما كانت للمستعير بحكم العارية كان العوض الاجرة داخلا في كيس من خرج منه المعوض لا محالة. وبهذا فلا يبقى محذور يمكن ان يستند إليه في مقام المنع عن صحة هذا العقد فانه مستكمل لجميع شرائط الصحة بما في ذلك اعتبار كون العوض داخلا في ملك من يخرج منه المعوض.

[١] بلا كلام فيه. فان الشرط لا يتضمن مخالفة للعقد، لانه لا يتقوم الا بكون الارض من أحدهما والعمل من الآخر على ان يكون النتاج بينهما، ومن هنا فتشمله عمومات وجوب الوفاء بالشرط.
[٢] نظرا لعدم ارتباط كل من الامرين بالآخر، فان دليل وجوب الوفاء بالشرط اجنبي عن دليل العقد الذي اقتضى كون الناتج بينهما التالف عليهما، ومن هنا فحيث كان التزام المشروط له بالعقد معلقا على التزام صاحبه بالشرط، وقد تحقق منه ذلك، وجب عليه الوفاء به لادلة لزوم الوفاء بالشروط، وان لم يتم الحاصل.
[٣] فيه نظر بل منع، يظهر وجه مما تقدم، فان العمومات والاطلاقات غير شاملة لمثل هذا العقل الذي يتضمن تمليك المعدوم