[ انه ليس موجود كما ترى [١] وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع. مع انا نقول: انه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة، ولذا يصح له مطالبة القسمة، مع ان المملوك لا يلزم ان يكون موجودا خارجيا. فان الدين مملوك مع انه ليس في الخارج ومن الغريب [٢] اصرار صاحب الجواهر على الاشكال في ملكيته. بدعوى: انه حقيقة ما زاد على عين الاصل، وقيمة الشئ امر وهمى لا وجود له لا ذمة ولا خارجا، فلا يصدق عليه الربح نعم لا بأس ان يقال: انه بالظهور ملك ان يملك، بمعنى ان له الانضاض فيملك. واغرب منه انه قال: " بل لعل الوجه في خبر عتق الاب ذلك ايضا، بناءا على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية " إذ لا يخفى ما فيه [٣] ] عن محمد بن ميسر (قيس) قال: قلت لابي عبد الله (ع)

[١]. [١] ظهر وجهه ووجه ما يليه مما تقدم منا بيانه.
[٢] استغرابه (قده) في محله بعدما عرفت صدرق الربح عند العقلاء حقيقة.
[٣] لوضوح دلالة الصحيحة، بعد توقف العتق وبحسب الارتكاز العرفي على الملك، فلو لم يكن العامل لجزء من أبيه بالشراء فلا وجه لانعتاق مال الغير على العامل، على ان قوله (ع): [١] الوسائل: ج ١٣ باب ٨ من أبواب المضاربة ح ١.