[ أو استثناء مقدار خراج السلطان [١] أو ما يصرف في تعمير الارض [٢] ثم القسمة. وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الارطال في بيع الثمار أولا؟ وجهان [٣]. ] والقيام " ان النتاج الحاصل انما هو وليدة أمرين معا البذر من جهة والعمل من جهة اخرى ومن هنا يكون الحاصل لهما معا على حد سواء من غير اختصاص لاحدهما به كلا أو بعضا. اذن: فالاستدلال بهذا الخبر على بطلان الاشتراط أولى من الاستدلال به على صحته فلاحظ.

[١] على ما دلت عليه صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة وغيرها.
[٢] فيدخل في عنوان الاعمار والاصلاح المذكورين في الصحيحة المتقدمة.
[٣] كونها محمولة على الاشاعة فيحسب التالف على الشارط والمشروط عليه بالنسبة، وكونها من قبيل الكلي في المعين فلا ينقص من الشرط شئ. والاول هو الاقوى، فان نسبة المستثنى الحصة المعينة والمستثنى منه إلى المجموع واحدة، فلا يختص احدهما بملك الشخص والآخر بملك الكلي بل ملكهما معا على نحو واحد، والموجود بالفعل مضاف في الملك اليهما على حد سواء. ومما يدلنا على ذلك انه لو تلف جميع الحاصل ولم يبق منه الا مقدار البذر أو الشرط، لم يمكن ان يقال بكونه للمشروط له، فانه مخالف لوضع المزارعة وقانونها حيث ان مقتضاها لزوم بقاء مقدار من الناتج لكل منهما بعد اخراج الشرط بحيث لا يبقى أحد منهما فاقدا