[ صح وانعتق عليه [١]، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه، لانه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها، حيث انها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة فيكون صحة الشراء من حيث الاذن من المالك، لا من حيث المضاربة. وحينئذ فان بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه [٢] والا بطلت من الاصل [٣] وللعامل اجرة عمله إذا لم يقصد التبرع [٤] وان كان فيه ربح فلا اشكال في صحته، لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد [٥] أو يستحق عوضه على المالك للسراية [٦] أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله [٧] كما إذا لم يكن ربح، أقوال، لا يبعد ترجيح الاخير، ]

[١] جزما وبلا خلاف فيه، فانه كما يصح للمالك مباشرته لشراءهم يصح له شرائهم بالواسطة.
[٢] لعدم المقتضي للبطلان بالقياس إليه.
[٣] لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه.
[٤] لاستيفاء المالك عمله المحترم الصادر عن أمره من غير قصد للمجانية والتبرع.
[٥] وكأن الوجه فيه عموم أدلة المضاربة مع عدم القول بالسراية.
[٦] لكون الانعتاق عليه، فيكون وكأنه هو المعتق له بالمباشرة.
[٧] لصدوره عن أمره من غير قصد للتبرع.