[ والاغماء [١]، والحجر بالفلس أو السفه [٢] بمعنى: أنه لا يجوز للآخر التصرف، وأما أصل الشركة فهي باقية [٣] نعم يبطل أيضا ما قرراه من زيادة احدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك [٤] وإذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة، ويكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الاذن المفروض ] فيما إذا صح منه الاذن فعلا، وحيث ان المجنون ليس كذلك فيبطل اذنه السابق ولو كان صادرا حال عقله وامانته.

[١] فانه ملحق بالمجنون، فانه لا يقاس بالنائم، على ما هو المتسالم عليه بينهم فان الاذن السابق لا أثر له واللاحق ساقط عن الاعتبار لانتفاء اهلية المجيز.
[٢] يظهر وجهه مما تقدم، فان جواز الاذن متوقف على صلاحية الآذن وأهليته للقيام بذلك التصرف مباشرة، وحيث انه مفقود في المقام: فلا اعتبار باذنه. وبعبارة أخرى: ان العقود الجائزة متقومة بالاذن حدوثا وبقاءا فتنتفي بمجرد انتفاءه، وحيث ان المحجور عليه ليس له التصرف في ماله فليس له حق الاذن في ذلك فعلا بقاءا أيضا، ومعه فلا يجوز للمأذون سابقا التصرف فيه لانتفاء الاذن الفعلي وعدم تأثير الاذن السابق.
[٣] غاية الامر انها في فرض الموت تكون بينه وبين الورثة لانتقال المال إليهم.
[٤] لاختصاصه على تقدير صحته بالاذن السابق والمفروض انتفاءه الا