[ امكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع [١]. نعم لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم امكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الاجارة بالانتفاع بالزرع، الا ان يكون على وجه التقييد [٢] فيكون باطلا أيضا. (مسألة ١١): لا فرق في صحة المزارعة بين ان يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما [٣] ] بصورة الامكان.

[١] على ما تقتضيه حقيقة المزارعة، ويتقوم به مفهومها.
[٢] بان استأجر أرضا للزراعة خاصة، فانه حينئذ ان أمكن الانتفاع بها في الزراعة بالعلاج فالتفصيل المتقدم من حيث علم المستأجر بالحال وجهله به، وان لم يمكن فالحكم بالبطلان رأس لانكشاف عدم تملك صاحبها للمنفعة التي ملكها بالعقد للمستأجر.
[٣] بلا خلاف فيه وفيما يليه من الاركان بين الاصحاب ويستفاد من ضم بعض النصوص إلى بعضها الآخر. ففي صحيحة سماعة قال: " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج، قال: لا بأس به " [١]. حيث فرض فيها كون البذر والبقر خاصة على المزارع، ومع [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٢ من أبواب احكام المزارعة والمساقاة، ح ١،