[ ثم لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة، أو في الذمة بقصد الاداء منه وان لم يذكره لفظا. نعم لو تنازع هو والبايع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البايع، ويلزم العامل به ظاهرا [١] وان وجب عليه التخلص منه [٢] ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا كان له ظاهرا وواقعا [٣]. (مسألة ٤٥): إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ] كي يشمله الاذن بعد كون مبنى عقد المضاربة على الاسترباح وكون هذه المعاملة متمحضة في الخسارة.

[١] لاقتضاء الظهور الحالي ذلك، حيث ان الظاهر من اقدام كل انسان على عقد كونه له ما لم ينصب القرينة على الخلاف.
[٢] لبقاءه على ملك مالكه، الا انه قد يقال: بجواز أخذه له مقاصة، باعتبار انه قد أخذ منه الثمن قهرا. لكنه مدفوع: بأن أدلة التقاص مختصة بما إذا كان المقتص منه ظالما أو مماطلا، فلا تشمل المقام حيث يكون أخذ البايع للثمن منه بمقتضى الموازين الشرعية. نعم لا بأس بالالتزام بذلك من جهة انه ليس للبايع الجمع بين الثمن والمثمن معا، وعلى هذا يكون أخذه للثمن مبرزا لرضاه بتملك العامل للمثمن بأزاءه. فيجوز للعامل التصرف فيه من هذه الجهة.
[٣] لما تقدم من الظهور الحالي، حيث يكفي في كونه لنفسه واقعا إقدامه على الشراء من دون اضافته إلى الغير، فان اضافته إلى غيره تحتاج إلى مؤنة زائدة وبيان.