[ (مسألة ٢٢): لو حصل الفسخ أو الانفساخ في اثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه [١] بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فانها من مال المضاربة (مسألة ٢٣): قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة، وان في الاول الربح مشترك وفي الثاني للعامل وفي الثالث للمالك، فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي، كان مضاربة فاسدة [٢] الا إذا علم انه ]

[١] فيما إذا انفسخ العقد بموت أو غيره أو جاء الفسخ من قبل العامل، وأما إذا كان بفعل المالك فالالتزام بكون مصرف الرجوع على العامل نفسه مشكل جدا، فان صحيحة علي بن جعفر وإن لم تكن شاملة لها باعتبار ان موضوعها هو العامل المضارب وهو غير متحقق في المقام، الا انه لا موجب لرفع اليد عن الارتكاز العرفي والتزام المالك بكون نفقاته في سفره عليه. وبعبارة اخرى: ان اساس المضاربة قائم على ان لا يتوجه خسارة عليه العامل بوجه من الوجوه، فهو اما ان يأخذ شيئا وذلك على تقدير ظهور الربح وأما ان لا يكون له شئ، واما تحمله للخسارة من كيسه الخاص فهو خارج عن عنوان المضاربة. نعم لو كان الفسخ من قبله تحمل هو نفقات رجوعه، حيث انه جاء من قبله والمالك لم يلتزم بنفقاته حتى على تقدير فسخه هو للعقد.
[٢] لفساد الشرط، حيث انه مخالف لمقتضى العقد ولا يجتمع معه، وليس هو كاشتراط امر خارجي حتى لا يكون فساده ساريا