[ (مسألة ١٨): استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه [١] فلو سافر من غير اذن، أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما اذن فيه، ليس له ان يأخذ من مال التجارة. ] وبحسب هذا الارتكاز يمكن استفادة الحكم من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أيضا، إذ العامل في سفره هذا يجمع بين صفتين فهو عامل مضاربة وغيره حيث ان سفره أو مقامه مستند اليهما معا فله ان يطالب المالك من النفقات بمقدار ما هو عامل مضارب.

[١] على ما يقتضيه الارتكاز العرفي، فان ثبوت النفقة كان بملاك أن الاذن في الشئ إذن وبالدلالة الالتزامية في لوازمه، ومع انتفاء أصل الاذن لا تبقى دلالة التزامية، ومن هنا وبحسب الارتكاز أيضا يكون مورد صحيحة علي بن جعفر المتقدمة مختصا بفرض الاذن فلا تعم صورة الغصب فان معه كيف يمكن للعامل الصرف من مال المالك. على انا لو سلمنا اطلاقها فمقتضى ما دل على ضمان العامل عند مخالفته لامر المالك هو ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته لاذنه ومن هنا فان قلنا بتقدم القاعدة عليها ولو من جهة الفهم العرفي فهو المطلوب، وان قلنا بمعارضتها بالعموم من وجه وتساقطهما، فالمرجع هو عمومات ما دل على ان من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فانها شاملة للمقام بلا اشكال ومقتضاها ضمان العامل لما يتلفه بالانفاق، وهو يعني عدم جواز صرفه من مال المالك.