[ حال حصولهما، وأما بعد الافاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد، سواء كانا في المالك أو العامل. وكذا تبطل بعروض السفه لاحدهما [١] أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضا إذا كان بعد حصول الربح [٢] الا مع اجازة الغرماء. (الخامسة): إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة وان كانت أزيد من أجرة المثل، على الاقوى من كون منجزات المريض من الاصل بل وكذلك على القول بانها من الثلث، لانه ليس مفوتا لشئ على الوارث [٣] إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك، وانما حصل بسعي العامل. ] أيضا، بعد امضاء الشارع لها والحكم بصحتها حين صدورها.

[١] اما في جانب المالك فالامر كما أفاده (قده) فان السفه يوجب الحجر عليه وهو يمنعه من التصرف في أمواله، وأما في جانب العامل فقد تقدم الكلام فيه في أول هذا الكتاب وقد عرفت انه لا دليل على اعتبار عدمه فيه ابتداءا فضلا عن عروضه له في الاثناء نعم لو حصل له شئ من الربح لم يكن له التصرف فيه لكونه محجورا عليه.
[٢] لكونه كسائر امواله يتعلق به حق الغرماء، وكذلك الحال بالنسبة إلى الربح المتأخر بناءا على عموم الحجر للمال الجديد أيضا.
[٣] وفيه: ان الحصة المعينة التي ستوجد فيما بعد وان لم تكن