[ الشرط حتى للاجنبي [١]. والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لاحدهما، فالاقوى الصحة مطلقا، بل لا يبعد القول به في الاجنبي ايضا وان لم يكن عاملا لعموم الادلة [٢]. الثامن: ذكر بعضهم انه يشترط ان يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك ان يكون بيده لم يصح لكن لا دليل عليه [٣] فلا مانع ان يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة. التاسع: ان يكون الاسترباح بالتجارة، واما إذا كان بغيرها - كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون ]

[١] مراده (قده) من القاعدة هي العمومات والاطلاقات، غير انك قد عرفت منا غير مرة إنكار ذلك حيث ليس لدينا أي عموم أو اطلاق يشمل تمليك ما يملك، ولذا لو اشترط شيئا من الربح للاجنبي في غير عقد المضاربة لم يصح جزما لانه من تمليك المعدوم. اذن: فالصحيح ان الجعل للاجنبي غير جائز سواء أكان الاجنبي عبدا لاحدهما بناءا على ملكية العبد كما هو الصحيح أم لم يكن.
[٢] ظهر الحال فيه مما تقدم.
[٣] إذ المضاربة انما تكون باعتبار صدور العمل من العامل ورجوع الربح إليه والى المالك مشتركا على النسبة المتفق عليها، وأما كون المال بيد العامل فلم يدل عليه دليل بل ربما لا يكون في العامل وثوق