[ عن الحلف [١] فهي باقية تحت العموم. ودعوى: أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن كونها أمانة، أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها. ويمكن ان يتمسك بعموم ما دل على وجوب رد الامانة [٢] بدعوى: أن الرد أعم من رد العين ورد البدل [٣]، واختصاصه بالاول ممنوع الا ترى أنه يفهم ]

[١] قد عرفت ان مقتضى النصوص قبول دعواه بغير يمين ما لم يكن متهما.
[٢] كقوله تعالى " ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " [١] وقوله تعالى: " فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه "
[٢].
[٣] وفيها: ان الرد انما تعلق بنفس العين لا ببدلها، فان الامانة اسم للعين الخارجية التي تودع عند الغير، ومن هنا فلا دلالة لهذه الادلة على رد البدل، وانما هي تتضمن حكما تكليفيا محضا متعلقا بنفس العين. ولو تنزلنا عن ذلك فحال هذه الادلة حال قاعدة الضمان باليد، حيث يحتاج اثباته بها إلى احراز التعدي أو التفريط، والا فالحكم هو عدم الضمان حتى مع الشك حيث ان الشبهة مصداقية ولا يصح التمسك بالعام فيها. [١] سورة النساء آية ٥٨.
[٢] سورة البقرة آية ٢٨٣.