[ الا ان يوكله في تجديد العقد عليه بعد ان نض الثمن الثالث: ا ن يكون معلوما قدرا ووصفا [١]. ] ومحذور كونها مضاربة معاطاتية، مدفوع بانه لا اشكال فيها حيث عرفت ان مقتضى العمومات عدم اعتبار اللفظ في صحة العقد الا ما خرج بالدليل.

[١] ذكر صاحب الجواهر (قده) في وجهه: ان الجهالة تمنع من تحقق الربح الذي ينبغي ان يكون مشتركا بين المالك والعامل وحيث ان روح هذه المعاملة فيحكم ببطلانها. وفيه: انا لو سلمنا عموم النهي عن الغرر للمضاربة أيضا، فالمقام خارج عنه تخصصا إذ لا غرر في هذه المعاملة من ناحية المضاربة، فانه لو اعطى المالك العامل كيسا مملوءا بالدنانير وأمره بالمضاربة بها من دون ان يعلما مقدارها أو وصفها، لم يكن ذلك غرريا من جهة تمكن العامل من عدها بعد ذلك واخبار المالك به فيرتفع جهلهما لكونه أمينا عنده. على ان لو لم يتمكن من عدها، فيكفي في رفع الغرر ان المعاملة بذلك المال يستلزم علمه ولو تدريجا بمقداره، فانه كلما يشتري شيئا ليتجر به يعرف ما اخرج بازاءه من الكيس إلى ان ينتهي كلما فيه وحينئذ يرتفع غرره ويعلم بما كان في الكيس حين قبضه. ثم لو فرضنا عدم ذلك أيضا فالربح يكون مشتركا بين العامل والمالك وحينئذ فيمكن حل المشكلة بالرجوع إلى التصالح ان أمكن والا فيحلها الحاكم ولو بالقرعة. وليس في شئ من ذلك أي غرر حيث انه عبارة عن الخطر