[ بعد الدخول فلا سقوط، وان كان قبله فيمكن ان يدعى عدم سقوطه ايضا بمطلق المبطل، وانما يسقط بالطلاق فقط [١] مع ان المهر كان لسيدها [٢] لا لها. وكذا لا وجه للقول الثاني بعد ان كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها، لا من حيث استلزام الضرر المذكور [٣] بل لانها تريد زوجها لاغراض أخر، والاذن الذى تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا. ومما ذكرنا ظهر حال مااذا اشترى العامل زوجة المالك، فانه صحيح مع الاذن السابق أو الاجازة اللاحقة، ولا يكفيه الاذن الضمني في العقد للانصراف. (مسألة ٤٤): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فاما ان يكون باذنه، اولا. فعلى الاول ولم يكن فيه ربح ] حيث ليس في المقام دليل خاص يقتضي صحته.

[١] ما أفاده (قده) من سهو القلم جزما إذ لا قائل بسقوط المهر بالطلاق، وانما به ينتصف المهر. وحق العبارة ان يبدل كلمة " الطلاق " ب‌ " الفسخ ".
[٢] وهو من سهو القلم أيضا، فان الكلام في الحرة التي يكون زوجها عبدا.
[٣] لما عرفت من عدم ثبوته فان ارتفاع النفقة بعد ارتفاع موضوعها وكونها تدريجيا لا يعد ضررا. وسقوط المهر لا نقول به.