[ واختصاصها بشراء الاب لا يضر، بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه [١]. كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق [٢] واطلاقها من حيث اليسار والاعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني، جمعا بين الادلة [٣] هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضا، لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع، فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة [٤] مع إمكان دعوى شمول اطلاق ] له ثانيا في هذه المسألة.

[١] إذ العبرة انما هي بمالكية العامل ومن حيث انه لا يمكن ان يكون مالكا له ملكية مستقرة.
[٢] ظهر وجهه مما تقدم في التعليقة السابقة، فان العبرة انما هي بمالكية المالك حيث ان الموجب للانعتاق هو دخول العبد في ملكه ولا فرق في ذلك بين حصول الربح في نفس الشراء أو شراءه من الربح الحاصل سابقا.
[٣] وفيه انه لا تعارض بين الادلة كي يحتاج إلى الجمع بينهما بما ذكر، فان أدلة التفصيل مختصة بعتق الشريك حصته من العبد المشترك اختيارا، فلا تشمل موارد الانعتاق القهري، ومن هنا فيتعين العمل في هذه الموارد باطلاق صحيحة محمد بن قيس الدال على استسعاء العبد في عوض حصة المالك في الفرضين، حيث لا موجب لرفع اليد عنه.
[٤] لكنك قد عرفت ان القاعدة لا تقتضي السراية في المقام، وانها انما تقتضي السراية في خصوص موارد العتق بالمباشرة.