[ النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما [١]. ] والحاصل: ان العقد لما فرض في حكم العدم نتيجة للتحالف، لم يكن وجه لالزام مالك الارض بابقاء الزرع في أرضه بازاء الاجرة فانه مناف لسلطنته ودليل لا ضرر لا يشمل مثله. هذا كله بالنسبة إلى اجرة الارض بالقياس إلى زمن ما بعد التحالف. وأما بالقياس إلى الفترة الماضية قبل التنازع، فلم يتعرض لها (قده) والظاهر ان حكمها حكم صورة التنازع بعد البلوغ وادراك الحاصل، فبناءا على ما اختاره (قده) لا بد في المقام من القول بثبوتها أيضا، وبناءا على ما اخترناه فلا.

[١] يظهر حكم هذه الصورة مما ذكرناه في الصورة الاولى أعني التنازع بعد بلوغ الحاصل وادراكه فان الحكم هنا أوضح منه هناك، إذ لا وجه لعد المقام من باب التداعي، فان العامل لا يلزم المالك بشئ مطلقا وانما هو يدعي العارية ولما كانت دعواه هذه قبل الشروع في العمل فهو معترف بجواز العقد وصلاحية المالك لفسخه، وحيث ان المالك منكر له، كفى ذلك في انفساخ ما يدعيه العامل على تقدير ثبوته واقعا. ومن هنا: فليس للعامل التصرف في الارض من حيث دعواه العارية حتى بناءا على صدقه واقعا. وعليه: فيبقى دعوى المالك عليه المزارعة حيث يلزمه بالعمل في الارض خالية عن المعارض، وبذلك فيكون من مصاديق المدعي والمنكر، ولا بد من اجراء احكامه، فان أثبت مدعاه بالبينة أو اليمين