[ (مسألة ٦٢): إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل [١]، كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله: ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل، واختلفا في مقدار نصيب العامل منه، فان كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعا [٢]، وان كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضا، لان المفروض ان تمام هذا الموجود من مال المضاربة اصلا وربحا، ومقتضى الاصل كونه بتمامه للمالك، الا ما علم جعله للعامل، وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحا [٣] مع انها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا فيبقى كون الربح تابعا للاصل إلا ما خرج. ] للعامل شئ على كلا التقديرين.

[١] لاصالة عدمه، فالمالك هو المدعي والعامل هو المنكر، فعلى المالك الاثبات والا فالعامل أمين ويقبل قوله بيمينه.
[٢] لكون المال بأجمعه أصلا ونماءا له، فلا يخرج عنه الا فيما يعترف به هو أو يثبته العامل بالبينة، وقد تقدم بيانه مفصلا في المسألة الثالثة والخمسين.
[٣] إذ لا نقول بحجية الاصل المثبت.