[ (واما واقعية اختيارية) من غير استناد إلى عقد، كما إذا احيى شخصان أرضا مواتا بالاشتراك، أو حفرا بئرا أو اغترفا ماءا، أو اقتلعا شجرا. (واما ظاهرية قهرية) [١]، كما إذا امتزج مالهما من ]

[١] وفيه: انه لا معنى للشركة الظاهرية قهرية كانت أم اختيارية بعد العلم بعدم الاشتراك واقعا، فان الاحكام الظاهرية انما هي مجعولة في فرض الشك والجهل بالحكم الواقعي، فلا معنى لثبوتها مع العلم به. ودعوى: ان المراد من الشركة الظاهرية، هو ترتيب آثارها في مقام العمل وان لم تكن هناك شركة في الواقع. مدفوعة: بانه لا موجب لاجراء احكام الشركة بعد العلم بعدمها واقعا واستقلال كل منهما في ماله. اذن فالصحيح ان يقال: ان الامتزاج إذا كان على نحو يعد الممتزجان شيئا واحدا عرفا وأمرا ثالثا مغايرا للموجودين السابقين، كما في مزج السكر بالخل حيث يوجب ذلك انعدامهما معا وتولد شئ جديد مغاير لهما يسمى بالسكنجبين، ففيه تكون الشركة شركة واقعية حقيقة، فان الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المالين فيكون ملكا لهما معا، إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به. وهذا الكلام يجري في كل مزيج يعد موجودا واحدا لدى العرف فانه يكون مشتركا واقعا. ولا ينافي ذلك انه لو اتفق تفكيكهما بوجه من الوجوه، لكان كل منهما مختصا بمالكه الاول، إذ الشركة الواقعية في المقام مشروطة