[ يتصدى للزرع وان لم يعين شخصا. وكذا لو قال: " كل من زرع أرضي هذه أو مقدارا من المزرعة الفلانية فلي نصف حاصله أو ثلثه " - مثلا - فاقدم واحد على ذلك، فيكون نظير الجعالة [١]، فهو كما لو قال: " كل من بات في خاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم " أو " كل من دخل حمامي فعليه في كل مرة ورقة " [٢] فان الظاهر صحته للعمومات، إذ هو نوع من المعاملات العقلائية ولا نسلم انحصارها في المعهودات، ولا حاجة إلى الدليل ] بحيث لا يكون لكل منهما رفع اليد عنه، وهذا كله مفقود في المقام فانه من موارد الاذن والاباحة بالتصرف الخارجي وليس من العقد الذي يجب الوفاء به في شئ. والحاصل: ان الاذن المجرد مغاير للعقد اللازم بالضرورة، فلا وجه لجعله منها.

[١] التنظير انما يتم فيما إذا كان البذر من المالك، إذ المالك حينئذ يجعل على نفسه شيئا للغير عند قيامه بالعمل المعين، وأما إذا كان البذر من العامل فلا وجه لتنظيره بالجعالة حيث ان المالك حينئذ يجعل لنفسه شيئا على الغير اعني الحصة من النتاج الذي يكون تابعا للبذر في الملكية ولا يلتزم على نفسه شيئا للغير.
[٢] وهو من القياس مع الفارق، فانه أجنبي عن المزارعة بالمرة إذ المال الذي يجب دفعه على الداخل أمر معلوم معين، فيدخل في عنوان الاباحة بالعوض وهي أجنبية عن باب المعاملات كلية