[ لازم، فيجب على المشروط عليه ايقاع عقدها مع الشارط ولكن لكل منهما فسخه بعده [١]. والظاهر أنه يجوز ] للمجعول شرعا وبين قصد التبرع والمجانية، فهو مقدم على العمل بعوض معين، وحيث لم يسلم ذلك له، يكون له اجرة المثل، للسيرة العقلائية، فان العمل المباح فان المحرم انما هو التصرف في مال الغير لا إجراء العقد عليه الصادر عن أمر الغير موجب للضمان.

[١] ما أفاده (قده) وان كان مما لا بأس به في حد نفسه، الا ان الظاهر وبحسب المنصرف العرفي من هذا الشرط هو الجريان عليه والاستمرار على مقتضاه، لا ايقاع مجرد العقد وصرف التلفظ به. فيكون هذا الاشتراط نظير اشتراط الهبة في عقد لازم، حيث ان المتفاهم العرفي منه هو الالتزام بها واتمامها، دون مجرد انشائها بحيث يكون له حق الرجوع بعد اجراء العقد ولو بلحظة. وعليه: فإذا فسخ المشروط عليه العقد صح فسخه، الا انه موجب لثبوت الخيار للطرف الآخر نظرا لتخلف الشرط. ثم ان هذا الاشتراط يمكن ان يتصور على نحو آخر هو اشتراط الفعل الخارجي أعني الاتجار على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، نظير اشتراط الخياطة أو الزيارة أو نحوهما من الافعال الخارجية في ضمن العقد. وهو أيضا صحيح ولا بأس به، لانه امر سائغ في حد نفسه فلا مانع من أخذه شرطا في ضمن العقد، ويجب على المشروط عليه الوفاء به. الا انه لا معنى للبحث عن جواز فسخه وعدمه، فانه فعل من الافعال الخارجية وليس بعقد كي يبحث عن جواز فسخه وعدمه.