[ (مسألة. ٢): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح [١] بل ينفق من اصل المال وان لم يحصل ربح اصلا نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح، ويعطى المالك تمام رأس ماله، ثم يقسم بينهما [٢]. (مسألة ٢١): لو مرض في اثناء السفر، فان كان لم يمنعه من شغله فله اخذ النفقة [٣] وان منعه ليس ]

[١] للسيرة القطعية فان العامل يؤدي اجرة ذهابه إلى تلك البلدة من رأس المال والحال انه لا ربح عند ذاك، بل وكذا نفقاته من المأكل والمشرب في الطريق بل وفي البلدة عند بدو الوصول إليها، بل وبعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجارة بل وفي بعض مراحلها أيضا، فانه وفي كل تلك المراحل يصرف من رأس المال وقبل ظهور الربح.
[٢] على ما يقتضيه النص، فان " جميع المال " المذكور فيه ليس الاكل ما تحت يد العامل من الاصل والربح، فتخرج النفقات منه ثم يستثنى رأس المال والباقي يكون بينهما بمقتضى ما دل على ان الربح بينهما على ما اتفقا عليه. نعم حكي عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير تدارك من الربح بعد ذلك ناسبا له إلى الاصحاب. الا انه غير قابل للتصديق، فانه خلاف خروجها من جميع المال وظاهر النص والارتكاز العرفي استثناءها من الربح على تقدير ظهوره
[٣] بلا اشكال فيه، لشمول الادلة له.