[ إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم ان الذي بيده هو مال المضاربة، إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود، إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر، فيكون نصيب العامل أزيد، وعلى تقدير كثرته بالعكس، ومقتضى الاصل كون جميع هذا المال للمالك إلا بمقدار ما أقر به للعامل [١] وعلى هذا أيضا لا فرق بين كون المال باقيا أو تالفا بضمان العامل، إذ بعد الحكم بكونه للمالك الا كذا مقدارا منه، فإذا تلف مع ضمانه لابد ان يغرم المقدار الذي للمالك. (مسألة ٥١): لو ادعى المالك على العامل انه خان أو فرط في الحفظ فتلف أو شرط عليه ان لا يشتري الجنس ]

[١] ولا يرد عليه: ان العامل ذو اليد حيث ان المال بأجمعه في يده بالفعل ومقتضى القاعدة كونه بأجمعه له الا ما أقر به للمالك. فانه إنما يتم فيما إذا لم يكن ذو اليد معترفا بانتقاله إليه من المالك، وأما معه فلا أثر لليد، حيث ينقلب المدعي منكرا والمنكر مدعيا، فيلزم بالاثبات والا فالمال للمالك بمقتضى اعترافه، ولا يستحق الا ما يقر به المالك. نعم للعامل احلاف المالك في الفرض على ما تقتضيه قواعد القضاء.