[ وربح وعمل الآخر ولم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح ويجبربه خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر بعد في العمل، فانفسخت المضاربة، يكون الآخر شريكا [١] وان لم يصدر منه عمل، لانه مقتضى الاشتراك في المعاملة، ولا يعد هذا من شركة الاعمال كما قد يقال، فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة، كما ان النظير داخل في عنوان الاجارة. (السابعة عشرة): إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة، فاشترى نسيئة وباع كذلك، فهلك المال، فالدين في ذمة المالك [٢]. وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما [٣] ] ولا بد من دليل يقتضي ذلك وهو مفقود.

[١] لاتحاد المضاربة وكونهما بمنزلة العامل الواحد.
[٢] بلا اشكال فيه، فان المعاملة الصادرة من العامل بأذنه معاملة له، فيكون مطالبا بعوضها لا محالة.
[٣] أما المالك فلما عرفت، وأما العامل فلكونه مسؤولا عن المعاملة وطرفا لها، فانه ليس كالوكيل في اجراء الصيغة خاصة حيث لا يتحمل شيئا من مسؤولية العقد، بل هو طرف له حقيقة لا سيما إذا كان المالك جاهلا بما يقوم به كما هو الحال في وكالات التجار بيعا وشراءا، فان الوكيل يقوم بتلكم المعاملات على وفق ما يراه