[ ما حصل من الربح بينهما. وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكل كل منهما الآخر في الشراء، فاشترى لهما في ذمتهما. وشركة المفاوضة أيضا باطلة [١] وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لاحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو ارث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما. فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الاعيان المملوكة فعلا [٢] وتسمى شركة العنان. (مسألة ٢): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح [٣]. ]

[١] والوجه فيه أوضح من سابقه، فانه من تمليك ما قد يملكه في المستقبل، وهو باطل جزما.
[٢] بل والمنافع ان لم يتم اجماع على اعتبار الامتزاج.
[٣] بل الاظهر البطلان، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذي يملكه في ذمة كل من الاجيرين، وجهلهما بما يخص كلا منهما من الاجرة في ذمة المستأجر فانه قادح في الصحة لا محالة. والعلم بمجموع الاجرتين والعملين لا ينفع في الصحة، بعد الجهالة بما لكل واحد منهما وما عليه، ولا يقاس المقام ببيع الصفقة حيث يحكم فيه بالصحة للعلم بمجموع المبيع ومجموع الثمن، ولا يقدح فيه الجهل بما يقابل كل جزء من الثمن. فانه من القياس مع الفارق فان البيع فعل واحد صادر من بايع