[ على العامل الاول لانه مغرور من قبله. وقيل: يستحق على المالك [١] ولا وجه له مع فرض عدم الاذن منه له في العمل. هذا إذا ضاربه على ان يكون عاملا للمالك، وأما إذا ضاربه على ان يكون عاملا له، وقصد العامل في عمله العامل الاول، فيمكن ان يقال: ان الربح للعامل الاول، بل هو مختار المحقق في الشرايع، وذلك بدعوى ان المضاربة الاولى باقية بعد فرض بطلان الثانية، والمفروض ان العامل قصد العمل للعامل الاول، فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربح، وعليه اجرة عمل العامل إذا كان جاهلا بالبطلان، وبطلان المعاملة لا يضر بالاذن الحاصل منه للعامل له لكن هذا انما يتم إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الاولى [٢] واما مع اعتبارها فلا يتم ويتعين ] على ان تكون اجرته على المالك، مع علم الاجير بعدم كونه وكيلا عنه.

[١] وكأنه لان المالك قد استفاد من فعله وهو قد عمل على طبق نفعه، وعمل المسلم محترم. الا ان فساده أوضح من ان يخفى، فان احترام عمل المسلم لا يقتضي ان يكون لغيره ضمان بالنسبة إليه ما لم يكن العمل بأمره وإذنه.
[٢] فانه حينئذ تصح المضاربة الاولى ويكون للعامل الاول ما قرراه من الربح، وللثاني اجرة مثل عمله على الاول مع جهله بالفساد بل مع علمه به أيضا على ما تقدم، لان العمل قد استوفاه العامل