[ له في الاولى، كأن يكون في الاولى بالنصف وجعله ثلثا في الثانية لا يستحق تلك الزيادة، بل ترجع إلى المالك. وربما يحتمل جواز اشتراط شئ من الربح، أو كون الزيادة له. بدعوى ان هذا المقدار - وهو ايقاع عقد مضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل، يكفي في جواز جعل حصة من الربح له. وفيه: انه وكالة لا مضاربة [١] والثاني ايضا لا مانع منه [٢] وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الاولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني، على حسب قرارهما. واما الثالث فلا يصح [٣] من دون ان يكون له عمل مع العامل الثاني، ومعه يرجع إلى التشريك. (مسألة ٣٢): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الاذن ]

[١] وبعبارة اخرى: ان مطلق العمل لا يوجب استحقاقه شيئا من الربح، وانما الذي يقتضيه هو العمل تجارة مع ظهور الربح فيه وليس هذا منه.
[٢] فان العقد الثاني لما كان وبحسب الفرض باذن المالك ورضاه كان مرجعه إلى تعدد العامل المضارب في المضاربة الاولى بعد ان كان متحدا حدوثا.
[٣] فان العامل اجنبي عن مال المضاربة فلا يحق له تسليط الغير عليه بانشاء العقد عليه معه فان ذلك من مختصات المالك أو من يقوم مقامه.