[ الا إذا كان بعد ان عمل عملا وحصل ربح، فيستحق حصته من ذلك [١] وليس له ان يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح [٢] بعد ان لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط ] ولا عامل فيه.

[١] عملا بالمضاربة التي اتفقا عليه هو والمالك.
[٢] ما أفاده (قده) انما يتم بناءا على ما اخترناه من عدم جواز جعل شئ من الربح للاجنبي، نظرا إلى كون الحكم في المضاربة على خلاف القاعدة باعتبار ان مقتضى تبعية النماء لاصل المال هو كون الربح بأكمله للمالك، فكون بعضه لغيره على خلاف القاعدة، ومن هنا يحتاج نفوذه إلى الدليل وهو مختص بما إذا اشترط البعض للعامل. وأما أدلة الوفاء بالشروط فقد عرفت انها ليست بمشرعة فلا تشمل مثل هذا الشرط المخالف للسنة. وأما بناء على ما أفاده (قده) من جواز اشتراط بعض الربح للاجنبي تمسكا بما ادعاه من عموم " المؤمنون عند شروطهم " فلا وجه للقول بعدم نفوذ الشرط في المقام. إذ العامل الاول اجنبي بالنسبة إلى المضاربة الثانية فلا مانع من ان يستحق شيئا من الربح بالاشتراط. ومنه يظهر الحال فيما أفاده (قده) فيما لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الاولى، فانه من مصاديق اشتراط بعض الربح لنفسه أيضا.