[ (مسألة ٣١): إذا اذن في مضاربة الغير، فاما ان يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك، أو بجعله شريكا معه في العمل والحصة: واما بجعله عاملا لنفسه. أما الاول فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الاقوى [١] واحتمال بقائها مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى. ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل الثاني وليس للاول شئ [٢] ]

[١] بل الاقوى البقاء، بل لم يظهر للانفساخ وجه صحيح، فان المضاربة من العقود الاذنية الجائزة ولا تتضمن اي تمليك أو تملك وانما هي عبارة عن الاذن في التصرف بالمال ونتيجتها كون الربح مشتركا بينهما. ومعه فما هو المانع من مضاربة اثنين من بادئ الامر؟ فيكون نكل منها الاتجار بذلك المال، فان سبق احدهما واتجر به انتفى موضوع المضاربة الثانية. فان ظهر ربح كان بين المالك والعامل. ولا تقاس هذه بالاجارة أو المزارعة حيث انهما يتضمنان التمليك ولا يصح ان يكون العمل الواحد مملوكا لشخصين أو يصدر العمل الواحد من اثنين على نحو الاستقلال كي يكونا مالكين للاجرة، بل المقام من قبيل التوكيل حيث لا مانع من توكيل المتعددين في العمل الواحد. والحاصل: انه لا وجه لما افاده قدس سره بعد امكان اجتماع المضاربتين على المال الواحد.
[٢] لخروجه عن حدود المضاربة لانه ليس بمالك لرأس المال