[ لبيع الراهن، واجازة الوارث لما زاد عن الثلث، وقد تكون ابقاءا لما فعله المالك كما في المقام. (مسألة ٣٠): لا يجوز للعامل ان يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا الا بأذن المالك [١] نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف [٢] وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استيجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون اذن المالك ومعه لا مانع منه، كما انه لا يجوز له ان يضارب غيره الا بأذن المالك. ] - الثانية مضاربة جديدة، هو تدارك الخسران الواقع في زمن المالك الاول من الربح في عهد المالك الجديد وبالعكس وهو يعني حرمان العامل في احدى المضاربتين عن بعض الربح وتحميله لبعض الخسارة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لمنافاته لما دل على عدم تحمل العامل لشئ من الخسران. اذن: فما أفاده قدس سره لا يمكن المساعدة عليه والصحيح هو الحكم بالبطلان.

[١] لقبح التصرف في مال الغير بغير اذنه، وخروجه عن عنوان المضاربة.
[٢] كاستئجار الحمال على نقل البضائع أو الصانع لمساعدته في بعض العمل، والوجه فيه ان التعارف قرينة على رضا المالك بذلك التصرف.