[ (مسألة ٢٩): تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك، اما الاول: فلاختصاص الاذن به [١] واما الثاني: فلانتقال المال بموته إلى وارثه، فابقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه [٢] فان كان المال نقدا صح، وان كان عروضا فلا [٣] لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين، وهل يجوز لوارث المالك اجازة العقد بعد موته؟ قد يقال بعدم الجواز، لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه. وهذا بخلاف اجارة البطن السابق في الوقف ازيد من حياته، فان البطن اللاحق يجوز له الاجازة، لان له حقا بحسب جعل الواقف. واما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث اصلا، وانما ينتقل إليه المال حال موته وبخلاف اجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية وفي المنجز حال المرض - على القول بالثلث ]

[١] فيرتفع بموته وورثته اناس اجانب عنه، فليس لهم التصرف في المال من دون اذن مالكه.
[٢] لما تقدم من بطلان العقود الاذنية الجائزة بموت أحد الطرفين.
[٣] على خلاف تقدم في محله، وقد عرفت ان الاقوى جواز المضاربة بغير النقدين فراجع.