[ وتمام الربح لك، فكذلك مضاربة فاسدة [١] الا إذا علم انه اراد القرض [٢]. ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال: خذه واتجر به والربح بتمامه لي، كان بضاعة [٣] الا مع العلم بارادة المضاربة فتكون فاسدة [٤]. ولو قال: خذه واتجر به والربح لك بتمامه، فهو قرض، الا مع العلم بارادة المضاربة، ففاسدة، ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك [٥] وللعامل أجرة عمله [٦] ] تمام الربح له، وقصد العامل لعدم التبرع لا أثر له بعد ان لم يكن الآمر قد بضمان.

[١] لمنافاته لمقتضى العقد على ما عرفت.
[٢] ظهر وجهه مما تقدم.
[٣] لظهوره فيه.
[٤] لما تقدم.
[٥] لتبعية النماءات والارباح للاصل فهي لمالك المال.
[٦] قد يفرض فساد المضاربة لسبب غير اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كما لو كان رأس المال دينا، وقد يفرض فساده من جهة اشتراط ما يخالف مقتضاه. والحكم في الاول كما أفاده (قده) فان الربح بتمامه يكون للمالك ولا يعطى للعامل منه شئ باعتبار انه لا أثر لجعل النسبة المعينة منه له، فانه قد بطل بعد امضاء الشارع للعقد، لكن لما كان العمل بأمر من المالك لا على نحو المجانية، واستيفاء العمل المحترم بضمان