[ قصد الابضاع [١] فيصير بضاعة، ولا يستحق العامل أجرة [٢] الا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع [٣] ومع الشك فيه وفي ارادة الاجرة ايضا، لقاعدة احترام عمل المسلم [٤] وإذا قال: خذه قراضا ] إلى العقد، فان بينهما بونا بعيدا، فان في المقام لما لم يكن المنشئ قد أنشأ العقد مطلقا وإنما انشأه مع شرط مناف كان ذلك من انشاء أمر لا يتحقق في الخارج فهو في انشاءه فرض عدمه حيث اعتبر عنوان المضاربة وكون الربح مشتركا بينهما على ان لا يتحقق ذلك في الخارج، فيحكم ببطلانه حيث لا يقبل الامضاء. ومن هنا يظهر ان البحث الكلي في سراية الفساد من الشرط إلى العقد وعدمه غير شامل للشرط المخالف لمقتضى العقد فانه محكوم بالبطلان جزما نظرا لاعتبار المالك عدمه في ضمن وجوده لانه أنشأه على ان لا يتحقق في الخارج.

[١] فيحكم بصحته لانه حينئذ ليس بمضاربة وانما اتى المنشئ بلفظها غلطا أو مجازا أو جهلا بمفاهيم الالفاظ.
[٢] باعتبار ان العمل لم يصدر عن أمره الضماني، فانه لم يأمر به بضمان وإنما أمره به مجانا، فلا وجه لاستحقاق العامل الاجرة عليه.
[٣] فتثبت اجرة المثل لصدور العمل عن الامر مع الضمان.
[٤] وفيه ان مجرد ذلك لا يقتضي ثبوت الاجرة عليه، بعدما كان الابضاع ظاهرا في العمل مجانا، كما يظهر ذلك من اشتراط كون