[ (مسألة ١٩): لو تعدد ارباب المال - كأن يكون عاملا لاثنين أو ازيد أو عاملا لنفسه وغيره - توزع النفقة [١] وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ قولان [٢]. ]

[١] على ما يقتضيه الارتكاز العرفي والقاعدة وصحيحة علي بن جعفر على ما تقدم بيانه.
[٢] ذهب المشهور إلى الاول، بل وكأن المتسالم عليه بينهم ونسب إلى بعض القول الثاني، الا انه لم يعرف قائله. وكيف كان فهو الحق وذلك لعدم ملاحظة القيمة والمالية في المضاربة عند اخراج نفقات العامل فانه يأخذ نفقات سفره بتمامها وكمالها بأزاء عمله من غير فرق بين قلة مال المضاربة وكثرتها، كما لو ارسل كل من تاجرين رسولا إلى بلد لقيامه بعمل معين، وكان رأس مال أحدهما اضعاف رأس مال الآخر، فان كلا منهما سيخسر من النفقات بمقدار ما يخسره الآخر منها إذا تساوت نفقتهما والحال ان رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه. وليس ذلك الا لكون العبرة في اخراج نفقته من رأس المال بالعمل والسفر لاجله دون كثرة مال المضاربة أو قلتها. وإذا كان الامر كذلك في أصل المطلب، يكون الامر كذلك عند التوزيع أيضا فيلحظ العملين دون المالين. والحاصل: ان سبب استحقاق النفقة انما هو العمل دون المال فانه أجنبي بالمرة عنه، ولعل هذا هو المرتكز في الاذهان.