[ مقيد بدفع الثمن والمفروض ان الدفع بمال الغير غير صحيح، فهو بمنزلة السرقة [١]، كما ورد في بعض الاخبار ان من استقرض ولم يكن قاصدا للاداء فهو سارق [٢] ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغوا، بعد ان كان بنائه الدفع من مال المضاربة، فان البيع وان كان بقصد نفسه وكليا في ذمته، الا انه ينصب على هذا الذي يدفعه فكان البيع وقع عليه [٣] والاوفق بالقواعد الوجه ] شرط ضمني يوجب تخلفه الخيار لا غير وليس هو مقوما للبيع والا لوجب القول بالبطلان في الصورة السابقة أيضا، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة حيث ان القيد متخلف فيهما، فلا مبرر للفرق.

[١] لانه ناو لعدم دفع الثمن.
[٢] النص ضعيف ولا أقل من كونه مرسلا، ولعله محمول على عدم قصده للدين من أول الامر حيث يكون اختلاسا وسرقة. ثم ان نصوص المقام غير منحصر فيما أشار إليه الماتن (قده) الا ان جميعها لا يخلو من ضعف في السند أو قصور في الدلالة.
[٣] وفيه: ان مجرد قصده للاداء من مال الآخر كيف يجعله منصبا عليه، ويجعل البيع له مع عدم قصد العامل للشراء له بالمرة فان العقد لا ينقلب عما وقع عليه والاداء وفاء للمعاملة وخارج عنها ولذا لو قصد المشتري الاداء من مال غير مال المضاربة غصبا كان أم وديعة ام غيرهما لم يحكم بكون العقد لصاحب المال.