[ المالك يؤدي من ماله الآخر [١]. الثالث: ان يقصد ذمة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة، ثم دفع منه وعلى هذا الشراء صحيح [٢] ويكون غاصبا في دفع ]

[١] اعتبره في المسالك من المسلمات، واستدل عليه في الجواهر بانه مقتضى اطلاق اذن المالك. وفيه: أما التسالم فلم يثبت وعلى تقديره فلا يمكن المساعدة عليه إذ كيف يمكن الزام المالك بالدفع من ماله الخاص والحال انه لم يأذن فيه، فان الزامه بذلك تعسف محض وبلا موجب، فان المالك انما أذن بالشراء من ماله اما شخصيا أو كليا على ان يدفع بدله من المال المعين للمضاربة ولم يأذن في غيره. وأما دعوى الاطلاق فهو واضح الاندفاع حيث ان المالك انما أذن في التصرف بالمال المعين ولم يجز في الزائد منه، كي يكون مضمونا في ماله الخاص. وعليه فالصحيح هو الحكم ببطلان هذه المعاملة فان الثمن وان كان كليا في الذمة لكنه لما كان مقيدا بالدفع من المال الخارجي المعين، وتعذر ذلك كان من مصاديق تلف الثمن قبل قبضه، فيحكم بانفساخ العقد ورجوع مقابله إلى مالكه الاصلي، ولا موجب للحكم بالصحة مع تحمل العامل أو المالك للضرر بدفع عوضه من ماله الخاص.
[٢] بلا اشكال فيه، فان البيع أو الشراء أمر والاداء الخارجي