[ قبل الاستيفاء، فان امضى فهو [١] والا فالبيع باطل [٢] وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه [٣] فان رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل [٤] الا ان يكون مغرورا من قبله وكانت القيمة ازيد من الثمن، ]

[١] حيث يحكم بصحة المعاملة لانتسابها بالاجازة إليه.
[٢] لانها معاملة غير مأذون فيها ولا تشملها النصوص السابقة لظهورها في كون المال عند العامل بالفعل بحيث لو طلب المالك برأس ماله لاخذه مع الربح أو مع تدارك العامل للخسران، وهذا غير متحقق في المقام حيث ان المال عند المشتري ولا يلزمه الوفاء قبل الاجل. وعليه: فيحكم ببطلانها عند عدم اجازة المالك لها.
[٣] وبعبارة أخرى: انه ان كانت العين موجودة كان للمالك مطالبتها من كل من وضع يده عليها، وان كانت تالفة كان له تغريم اي منهم شاء بالمثل أو القيمة، على ما هو الميزان في باب الضمانات. وقد ذكرنا في مبحث تعاقب الايادي من مباحث المكاسب انه لا مانع من اعتبار المال الواحد في ذمم اشخاص متعددين بمعنى ان يكون لمالكه مطالبة أيهم شاء، وان استقر الضمان على من تلف المال بيده.
[٤] لان المال قد تلف بيده أو يد من اعطى المال له، ومن هنا فلو رجع على العامل رجع هو عليه لان المفروض انه قد أخذ منه.