[ المشترى، لكن لا يجوز له ان يسافر من دون اذن المالك [١] الا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق، وان خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة [٢]. (مسألة ٨): مع اطلاق العقد وعدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك [٣] الا ان يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق، ولو خالف في غير مورد الانصراف، فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو [٤] وان اطلع المالك ]

[١] يظهر الوجه فيه مما تقدم في المسألة السابقة فانه على خلاف ظاهر كلامه حيث انه منصرف إلى الاتجار في البلد فيما إذا لم يكن الاتجار في خارج البلد أمرا متعارفا كما كان الحال في الازمنة السابقة.
[٢] من كون الربح بينهما والخسران على العامل، للنصوص المطلقة الشاملة للمقام بل وجملة من النصوص الواردة في خصوصه.
[٣] لانه على خلاف ظاهر إذنه.
[٤] حيث يحكم بصحة المضاربة والعقد الذي صدر من العامل بلا خلاف فيه ولا اشكال. وعليه فان كان هناك ربح فهو بينهما على النسبة التي اتفقا عليها وان كانت وضيعة فهي على العامل، على ما تضمنته النصوص حيث ان المقام من مصاديق مخالفة العامل للمالك فيما شرط عليه، إذ انه قد اتجر تجارة لم يأذن المالك فيها، فيكون مشمولا لها لا محالة.