[ العموم من بعضها الاخر [١]. ] هي بكون العقد الصادر منسوبا إلى المالك وهو لا يكون الا باذنه السابق أو اجازته اللاحقة، ولا يكفي مجرد الرضا الباطني التقديري فان كل انسان يرضى باطنا بالربح لكن أفهل يصحح ذلك أخذ ماله والتصرف من غير اذنه؟. اذن: فهذه المخالفة حقيقية واقعية وليست بصورية، ومقتضى القاعدة الحكم ببطلان ما صدر من العامل، غير ان النصوص تضمنت صحته تعبدا وكون الربح بينهما والخسارة على العامل.

[١] على ما تقدم بيانه. نعم الظاهر انها انما تختص بمخالفة العامل للشرط الراجع إلى الجهة الاولى في المضاربة اعني الاذن في التصرف في المال، ولا تشمل مخالفته لما يرجع إلى الجهة الثانية وكون الربح بالنسبة المعينة بينهما. وذلك لانصراف هذه النصوص عن مثل هذه المخالفات، إذ الظاهر انها ناظرة إلى عمل العامل عملا لم يأذن فيه المالك وصدور العمل على خلاف الشرط، لا ما إذا كان العمل مأذونا فيه غاية الامر انه لم يف بشرط خارجي اشترط عليه بلحاظ جعل الربح له، على ما يشهد له ملاحظة سائر النصوص الواردة في مخالفة العمل، فانها تقيد ما ظاهره الاطلاق لا محالة. بل الظاهر انه لا حاجة إلى ذلك أيضا إذ الظاهر من صحيحة الحلبي المتقدمة ترتب الاثر على العمل بخلاف ما شرط عليه، ولو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع حيث ان مجرد عدم العمل بالشرط لا يقتضي