[١] حمل بعضهم المخالفة في هذه النصوص على المخالفة الصورية بدعوى ان قصد المالك حين اعطائه لرأس المال للعامل إنما هو الاسترباح، غاية الامر انه كان يتخيل انه إنما يكون بشراء الاطعمة مثلا لكن العامل لما يعلم انفعية شراء الحيوان مثلا فيشتريه، فلا يمكن ان يقال انه كان من غير اذن المالك لانه لما كان قصده الاسترباح كان راضيا بكل معاملة فيها ربح. ومن هنا تكون المعاملة صحيحة والربح بينهما بالنسبة لا محالة باعتبار ان المخالفة صورية لا حقيقة. وعليه فالمتحصل ان هذه النصوص لا تتضمن حكما تعبديا مخالفة للقاعدة، وإنما تتضمن حكما تقتضيه القواعد بنفسها. وفيه: انه لو تم فهو إنما يتم في صورة وجود الربح في المعاملة التي أتى بها العامل وأما مع الخسارة فمقتضى القاعدة كون المعاملة فضولية ان اجازها المالك كانت الخسارة عليه والا استحق نفس ماله وعينه، لا الحكم بصحتها مطلقا مع تحمل العامل للخسارة فانه لا ينطبق على أي قاعدة من القواعد. على انه إنما يختص بما إذا كان ربح المعاملة التي قام بها العامل أزيد أو لا أقل مساويا لربح المعاملة التي أمر بها المالك، وأما مع قلته بالنسبة إليه فكيف يمكن أن يقال: ان المالك راض بها وان المخالفة صورية؟ والحال ان هذه النصوص مطلقة وغير مقيدة بفرض تساوي الربحين أو زيادة ربح الثانية عما أمر به المالك. هذا كله مضافا إلى ان العبرة في صحة التصرف في مال الغير انما