[ مثل المقام فانه يوجب لزوم ذلك العقد [١] هذا ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا اشكال في صحة ] العقد باقيا، فإذا ارتفع العقد انتفى الموضوع. ثم ان لزوم الشرط هذا انما هو لزوم تكليفي محض ولا يترتب عليه أي أثر وضعي، باعتبار ان دليله اعني قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " لا يقتضي ازيد من ذلك. ومن هنا فإذا تخلف المشروط عليه نفذ فعله وان فعل حراما.

[١] قد عرفت ان العمل بالشرط وان كان لازما الا انه لا يوجب لزوم العقد فان اللزوم محض تكليف ولا يترتب عليه أي أثر وضعي ثم انه ذكر بعضهم: ان وجود العقد إذا كان شرطا في لزوم العمل بالشرط امتنع ان يكون لزوم العمل بالشرط مقتضيا لوجود العقد ومانعا من فسخه. وبعبارة أخرى: ان وجوب العمل بالشرط لما كان منوطا ببقاء العقد كان لا بد من التفصيل في اشتراط عدم فسخ المضاربة بين ما يكون في نفس العقد وما يكون في عقد جائز آخر ففي الثاني يصح الشرط ويجب الوفاء به ما دام العقد الثاني باقيا، وأما إذا فسخ انتفى الشرط لانتفاء موضوعه. وأما في الاول فينبغي الحكم بعدم صحة الشرط وذلك لانه لما كان فرع بقاء العقد لم يعقل ان يكون بقاء العقد معلولا له. وفيه ما لا يخفى: إذ ان توقف وجوب العمل بالشرط على بقاء العقد ليس مستندا إلى دليل خاص من اجماع أو نص أو غيرهما وإنما هو من جهة قصور الشرط بنفسه عن اثبات الازيد من ذلك، فان