[ كذا يمكن ان يقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الاقوى لوجوب الوفاء بالشرط ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد ايضا، لانه مناف لمقتضى العقد، وفيه منع، بل هو مناف لاطلاقه [١]. ودعوى: ان الشرط في العقود الغير اللازمة ] وليس معناه اشتراط عدم الفسخ في تلك الفترة كما توهمه بعض فان لكل منهما فسخ العقد متى شاء ومن هنا يندفع ما قيل من انه إذا لم يصح اشتراط عدم الفسخ لم يصح اشتراط التأجيل أيضا.

[١] وفيه ما لا يخفى وذلك اما إذا كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ أو عدم الفسخ خارجا بعد ظهور الربح فقد ظهر لك مما تقدم عدم منافاته للعقد أو اطلاقه بل كونه تأكيدا محضا لمقتضاه لكونه ثابتا قبل الاشتراط. وأما إن كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ أو عدم الفسخ خارجا في محل الكلام أعني قبل ظهور الربح فهو خارج عن مقتضى العقد أصلا وإطلاقا إذ الجواز واللزوم حكمان شرعيان خارجان عن العقد وليسا من مقتضياته. اذن: فلا مجال للحكم بفساد العقد من هذه الناحية. وأما من سائر النواحي فقد ذكرنا في طي أبحاثنا الفقهية غير مرة ان الشرط في العقد ليس مجرد مقارنة التزام بالتزام أو أمر آخر وإنما هو نحو ارتباط بين الشرط والمشروط، وهو يكون على نحوين على سبيل القضية مانعة الخلو إذ قد يجتمعان معا. فقد يكون الشرط بمعنى تعليق المنشأ ونفس العقد على التزام المشروط عليه بشئ بحيث لو لم يلتزم به لما كان الاول منشأ لذلك العقد