[ والاقوى الجواز، وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود [١] وان لم يكن بالغا. (مسألة ٢٨): يستفاد من جملة من الاخبار [٢] أنه يجوز لمن بيده الارض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدى خراجها عنه ولا بأس به. مسائل متفرقة: الاولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت [٣] بحسب تخمين اهل الخبرة، كما ]

[١] بمعنى ان حق الفقراء انما تعلق بالمال بما هو هو وبما عليه من الحال أعني المال الذي لمالك الارض حق قلعه، ومن هنا فلا يكون حقهم مانعا من استعمال المالك لحقه، وهو ظاهر.
[٢] ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل تكون له الارض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " [١]. ونحوها غيرها، على ان الحكم على القاعدة ولا حاجة في اثباته إلى النص، فان حق الزراعة والعمارة ثابت لمن الارض بيده فعلا، فله ان ينقله إلى غيره مجانا أو بعوض معلوم أو الحصة من الحاصل.
[٣] وقد استشكل فيه بعضهم بدعوى انه لا دليل على ضمان النقص [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٠ من أبواب احكام المزارعة والمساقاة، ح ٢.