[ (مسألة ٢٦): لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك [١] مع يمينه على نفي المزارعة [٢]. (مسألة ٢٧): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز الا ان يضمن حصتها للفقراء لانه ضرر عليهم ] المردودة فهو والا فليس على العامل شئ.

[١] لان وضع اليد على مال الغير والتصرف فيه بغير اذنه محرم شرعا وموجب للضمان، ومن هنا فعلى العامل في اسقاط الضمان على نفسه من اثبات مدعاه، والا فعليه اجرة المثل لتصرفه في ارض الغير الذي لم يثبت كونه عن اذن المالك، والاصل عدمه.
[٢] على ما تقتضيه قواعد القضاء. ثم ان تقييده (قده) لسماع قوله بنفي المزارعة انما هو من جهة انحلال ادعاء المالك في الحقيقة إلى دعويين: الاولى: دعوى عدم المزارعة وكون تصرف الزارع في أرضه تصرفا بغير اذنه. الثانية: دعوى كونه غاصبا وكون تصرفه محرما وعلى خلاف الموازين الشرعية. فدعوى المالك للغصب انما تسمع فيما يعود إلى الشق الاول خاصة حيث ان التصرف في مال الغير يتوقف على إذنه وهو غير ثابت بل الاصل عدمه، فيضمن العامل لاجرة المثل لا محالة. واما فيما يعود إلى الشق الثاني، فلا تسمع دعواه، ومن هنا فلا يعامل الزارع معاملة الغاصب، فلا يحكم بفسقه كما لا يثبت عليه التعزير للغصب.