[ الزارع وعدمه وجواز أمره بالازالة وجهان [١] وان كان ] فيكون المقام من المدعي والمنكر. نعم بناءا على وجوب ابقاء المالك للزرع في هذه الصورة حتى البلوغ عند طلب الزارع ذلك على ما سيأتي التعرض إليه في الفرع القادم فالمقام من التداعي أيضا حيث ان الالزام لا يختص بالمالك بل العامل أيضا يلزمه بالابقاء بالاجرة. والحاصل: ان اعتبار المقام من التداعي ومن ثم اثبات التحالف فيه، يتوقف اما على القول بلزوم العارية هنا أو القول بلزوم ابقاء الزرع مع الاجرة عند طلب الزارع، والا فالمقام من موارد المدعي والمنكر حيث يختص الالزام بطرف واحد هو المالك فقط.

[١] من سلطنة الناس على أموالهم بعد عدم ثبوت دعوى العامل فلا يجب عليه الصبر إلى البلوغ حتى مع الاجرة، ومن دليل لا ضرر حيث يستلزم قلعه الضرر على العامل باعتبار ان الزرع حينئذ انما يباع بقيمة العلف خاص، والصحيح هو الاول، والوجه فيه ما ذكرناه في غير مورد عن ان دليل لا ضرر لما كان واردا مورد الامتنان على العباد والرأفة على الامة، لا يعم موارد استلزام رفع الحكم عن أحد تضرر غيره كما فيما نحن فيه فان شموله للمقام يستلزم تضرر المالك بقطع سلطنته على ماله، وهو خلاف الامتنان. نظير ذلك ما وقع مقدار من الحب المملوك لاحد في ارض غيره بفعل الريح أو الصبي أو المجنون، أفهل يحتمل فيه ان يقال بان لمالك البذر الزام مالك الارض بابقاء الزرع في أرضه بالاجرة باعتبار ان قلعه مستلزم لتضرره؟ فانه مما لا نظن ان يقول به فقيه.