[ الزارع أن المالك اعطاه الارض عارية والمالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضا، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت اجرة المثل للارض. فان كان بعد البلوغ فلا اشكال [١] وان ]

[١] الظاهر انه لا وجه لعد هذه الصورة من باب التداعي ومن ثم القول بالتحالف فيها، وذلك لما تقدم منا غير مرة من ان الملاك في اعتبار مورد من التداعي انما هو بالزام كل من طرفي النزاع لصاحبه بشئ وانكاره لما يدعيه الآخر، فان هذا الملاك إذا تحقق في مورد كان ذلك المورد من التداعي وثبت فيه التحالف والا فهو أجنبي عنه. وعليه ففيما نحن فيه، فحيث ان الالزام يختص بطرف واحد خاصة وهو المالك حيث يلزم العامل وبحسب دعواه للمزارعة بدفع الحصة من النتاج له، دون العكس فان العامل وبحسب دعواه للعارية، لا يلزم المالك بشئ اطلاقا، غاية الامر انه ينكر عليه ما يدعيه خاصة فالمورد خارج عن باب التداعي وداخل في باب المدعي والمنكر فعلى المدعي الاثبات وعلى المنكر اليمين. ومجرد كون كل منهما يدعي أمرا وجوديا، لا يجعل المقام من التداعي. والحاصل: ان الالزام في المقام لما كان يختص بطرف واحد فقط لم يكن وجه لجعله من مصاديق التداعي ومن ثم اثبات اليمين على الطرفين فيه، فانه من مصاديق المدعي والمنكر، ولا بد فيه من الرجوع إلى القواعد المذكورة له في باب القضاء، ومقتضاها ان المدعي إذا تمكن من اثبات دعواه بالبينة أو اليمين المردودة فهو، والا فالنتاج بأجمعه للمنكر. وأما مسألة ثبوت اجرة مثل الارض على العامل للمالك، لكونه