[ الثمرة، لان تعلق الزكاة بعد صدق الاسم، وبمجرد الظهور لا يصدق. وان اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم وحين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر فيهما لان المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت، فتتعلق الزكاة في ملكه. (مسألة ٢٢): إذا بقي في الارض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فان كان البذر لهما فهو لهما [١]، وان كان لاحدهما فله [٢] الا مع الاعراض وحينئذ فهو لمن سبق [٣] ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا، لان المفروض شركتهما في الزرع وأصله [٤] وان كان البذر لاحدهما أو لثالث ]

[١] على ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للبذر في الملكية، فان النماء الحاصل لما كان نماء لملكهما معا كان كذلك أيضا.
[٢] لما تقدم.
[٣] ما أفاده (قده) مبني على اقتضاء الاعراض لسقوط ملكية المعرض بالكسر عن المعرض عنه وزالها. الا انك قد عرفت غير مرة، انه لا دليل على زوال الملكية وسقوطها بالاعراض، فانه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، بل مقتضى دليل الملك بقاءه وعدم زواله بالاعراض، ما لم يكن تصرف الغير فيه متوقفا على الملك.
[٤] وهو مبني على ما أفاده (قده) من كون مبدأ الاشتراك