[ مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما. والظاهر أن المراد من الآفة الارضية ما كان من غير الانسان ولا يبعد [١] لحوق اتلاف متلف من الانسان أيضا به، وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار؟ وجهان أقواهما العدم [٢]. (مسألة ٢١): بناءا على ما ذكرنا من الاشتراك اول الامر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة [٣] إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب وعلى من بلغ نصيبه ان بلغ نصيب أحدهما. وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور ] أو أرضية، فان الحكم في الجميع واحد، لوحدة الملاك. أعني كون الملحوظ في الحقيقة هي النسبة، فانه يوجب اشتراكهما في تحمل التالف.

[١] ظهر وجهه مما تقدم.
[٢] لم يظهر لنا وجهه بعدما تقدم منه (قده) ومنا من كون صحة هذه المعاملة على القاعدة لكونها معاملة عقلائية، فلا يحتاج إلى الدليل الخاص وان لم تكن من المعاملات المعهودة. فانه وبناءا على هذا لا وجه لتخصيص الجواز بما إذا كان الخارص أحد الشريكين، فانه ثابت حتى ولو كان الخارص شخصا ثالثا كما لو كان من أهل الخبرة والوثوق. ومجرد كون مورد الروايات هو الاول لا يدل على اختصاص الحكم به، فالظاهر هو الجواز مطلقا.
[٣] وكذا بناءا على ما اخترناه من كون الاشتراك من أول حصول الزرع، لتحقق ملاك وجوب الزكاة فيه أيضا.