[ تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما. ولعله لان تعيين الحصة في المقدار المعين ليس من باب الكلي في المعين، بل هي باقية على اشاعتها [١] غاية الامر تعيينها في مقدار معين. ] الربا على تقدير عدم التساوي، الا ان هذا الفرض خارج عن محل كلامه (قده).

[١] وفيه: انه لا مجال لتصور الاشاعة مع فرض التعيين، فانهما لا يجتمعان اطلاقا إذ الاشاعة تعني اشتراكهما في كل جزء، وهو ينافي التعيين الذي يعني اختصاص كل منهما بشئ خاص. اذن: فليس المقام الا من قبيل الكلي في المعين، فان شخص المال بأجمعه لمالك البذر ولصاحبه المقدار المعين على نحو الكلي في ضمنه. الا ان هذا لا يعني مخالفتنا للمشهور فيما ذهبوا إليه، فانه هو الصحيح في المقام حتى بناءا على ما اخترناه. وذلك لان الملحوظ في تعيين المقدار انما هو نسبته إلى المجموع فحينما يخرص الناتج بماءة رطل ويجعل لاحد الطرفين خمسين رطلا فانما يعني ذلك جعل النصف له وهكذا في باقي المقادير، فانه انما يدفع له المقدار المعين بلحاظ كون المجموع كذا مقدارا وبالقياس إليه، فالمقدار انما يلحظ كمشير للنسبة لا غير. ومن هنا يكون التالف محسوبا عليهما، حيث انه يؤثر على المقدار العائد إليه لا محالة نتيجة لنقصان ما تخرج منه النسبة. ولعل مراده (قده) من الاشاعة من المقام هذا المعنى، والا فالتعيين لا يتلام معها. ثم ان مما ذكرنا يظهر انه لا فرق في التلف بين كونه بآفة سماوية