[ وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع [١]، نعم يمكن ان يقال: انها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة احدهما من المال المشترك كذا مقدارا والبقية للآخر، شبه القسمة أو نوع منها. وعلى ذلك يصح ايقاعها بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الاخبار أيضا، على الاقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض، وعلى هذا لا يكون من التقبيل والتقبل. ثم ان المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة، بل يكفي كل لفظ دال على التقبل بل الاقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلا، فيكفي فيها مجرد التراضي [٢]، كما هو ظاهر الاخبار. والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل وادراكه [٣] فلا يجوز قبل ذلك، والقدر ]

[١] على ما تقدم منا بيانه في مباحث المكاسب، كالمبادلات المالية، فان تبديل العباءة بالكتاب مثلا معاملة عقلائية وليست هي من البيع، حيث لا يختص فيها نظر أحدهما إلى المالية والآخر إلى الخصوصية كي يعتر الاول بائعا والآخر مشتريا، فان نسبتها اليهما على حد سواء.
[٢] مع وجود مبرز له في الخارج كي يتم معنى الانشاء والعقد على ما بيناه في محله من الاصول.
[٣] لا لكونه مورد النصوص، إذ قد عرفت ان الحكم على القاعدة